به نقل از «ایران اکونومیست»

شفاف‌سازی های وب و چند علامت سوال

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۰۲۲۳

ایران اکونومیست -

 طی روزهای اخیر اظهار نظرهای مدیران و مسولان مختلف بورس در خصوص بازگشایی نماد معاملاتی «های وب» همزمان با بالا گرفتن شایعات مختلف در شبکه های اجتماعی مورد توجه معامله گران بازار سهام قرار گرفته که انتشار گزارش های شفاف سازی توسط این ناشر همچنان علامت سوال های بسیاری را بویژه در زمینه خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین برای اذهان مختلف در بازار سرمایه همزمان با بازگشایی قریب الوقوع نماد معاملاتی این ناشر از سوی سازمان بورس بوجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نکات مبهم در این زمینه بند 3 گزارش حسابرس است  که در تاریخ 24 آبان ماه سال جاری تهیه شده ، وبه ارزش خرید سهام مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین به میزان 882 میلیارد تومان اشاره می‌کند و  مبنای این قیمت گذاری  بر اساس اعلام ناشر ، گزارش هیات رسمی کارشناسان قوه قضاییه است.

این در حالی است که در پیوست‌های ارائه شده، گزارش ارزش گذاری کارشناسان رسمی مشاهده نشده و مبنای محاسبه مبلغ 882 میلیارد تومانی اعلام شده مشخص نیست.

پیوست های منتشر شده را ببینید.

حال این پرسش بوجود می آید که با توجه به نسبت بالای ارزش گذاری صورت گرفته نسبت به دارایی‌های مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین و  «های وب»، دلیل عدم افشای گزارش ارزش گذاری صورت گرفته در سامانه کدال چیست؟

در جدول زیر مجموع ارزش دارایی‌های ثابت و حقوق صاحبان سهام شرکت‌های مذکور  بر اساس صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور  1396قابل مشاهده است.

*مبالغ به میلیارد ریال می باشد.

نام شرکت پارسان لین ارتباطات پارسان لین پارس ارتباطات پارس صدای ارتباط جمع جمع ارزش دارایی‌های ثابت 204.579 105.804 128.189 0 438.572 جمع حقوق صاحبان سهام 317.534 25.848 15.561 9.488 368.431

به دلیل اهمیت شرایط خرید سهام این نوع شرکت‌ها ، نحوه پرداخت مبلغ قرارداد و هزینه‌های مالی ناشی از استقراض بانکی مطرح شده در بند 4 نامه شرکت «های وب» و همچنین افشای شرایط خرید و نحوه پرداخت تعهدات به منظور شفاف نمودن اثرات مالی آتی چنین رویدادی ضروری است.

به عنوان مثال اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری ناشی از خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین 800 میلیارد ریال فرض شود و یکی از شرایط و تعهدات خرید این شرکت‌ها توسط «های وب»، تأمین مالی حداقل 400 میلیارد تومانی از سیستم بانکی باشد در این صورت هزینه‌های مالی ناشی از این استقراض بانکی، با فرض خوش بینانه نرخ تسهیلات 20 درصدی در حدود 80 میلیارد تومان در سال خواهد بود.

این در حالی است که هزینه مالی اشاره شده نه تنها موجب پوشش کامل سود سرمایه گذاری‌ها می‌شود، بلکه بازپرداخت اصل تسهیلات و همچنین تامین بخشی از بهای خرید سهام شرکت‌های فوق از طریق منابع داخلی، عدم تقسیم سود در مجمع طی سال های آتی را محتمل خواهد کرد.

 حال فرض نمایید که کل بهای خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی صورت پذیرد که در این صورت سود شرکت «های وب» با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد. به همین دلیل لازم است حتما نحوه تامین مالی خرید شرکت از طریق منابع مالی داخلی یا تسهیلات و امثال آن شفاف شود.

زمان نهایی شدن قرارداد تملک سهام گروه پارس آنلاین بر اساس مستندات اعلام شده طی دو ماه آینده خواهد بود که در این خصوص، اثرات ناشی از عدم تحقق انعقاد قرارداد ممکن است موجب نوسان شدید قیمتی و تعدیل ارزش سهام شرکت «های وب» شود.

به عنوان نمونه می‌توان به اتفاقات معنادار شرکت‌ ماشین سازی اراک اشاره کرد که پس از افشای تفاهم نامه‌هایی با یک شرکت ایتالیایی دچار رشد قیمت کاذب سهام خود شد اما با مشخص شدن عدم تحقق و اجرای تفاهم نامه‌ها، ارزش سهام شرکت با افت 50 درصدی قیمت و ریزش 700 میلیارد تومانی ارزش کل شرکت مواجه شد.

ضرورت میزان تعهدات و نحوه اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به دلیل تأثیر مستقیم بر میزان سودآوری شرکت‌های وب در کدال در حالی اجتناب ناپذیر است که این ناشر برای خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین به دنبال اخذ تسهیلات بانکی حدود 900 میلیارد تومانی است .

حال این پرسش مطرح می شود که کدام یک از بانک‌های کشور توانایی ارائه این میزان از تسهیلات را به شرکتی با تنها 300 میلیارد تومان دارایی ثابت خواهد داشت؟

در بند 5 نامه شرکت «های وب» اما مجموع سودهای برآوردی شرکت‌های خریداری شده که عمدتاً مربوط به سود شرکت پارسان لین ارتباطات است معادل80 میلیارد تومان عنوان شده که با نگاهی به صورت‌های مالی پارسان لین ارتباطات، متوجه افزایش 100 درصدی سود برآوردی این شرکت در سال جاری علیرغم افت بی سابقه خدمات ارایه اینترنت ADSL می شویم.

برآورد سود 800 میلیارد ریالی پارس آنلاین در شرایطی عنوان شده که سود سال گذشته این شرکت تنها 395 میلیارد ریال بوده و ظن متورم نمودن سودآوری این شرکت در سال جاری با احتمال تأثیرگذاری بر ارزش سهام شرکت پارس آنلاین و در نهایت شرکت «های وب» را افزایش داده است .

بر این اساس لزوم ارایه گزارش‌های حسابرسی شده سال‌های 1393 تا 1395 شرکت‌های گروه پارس آنلاین جهت تطابق روند سودآوری و تأثیر در ارزش گذاری صورت گرفته ضروری است.

با توجه به مستندات فوق ؛عدم انتشار هیچ گزارشی مبنی بر مبنای ارزش گذاری رسمی شرکت‌های پارس آنلاین در مستندات افشا شده بر روی سامانه کدال در حالی قابل تامل است که به نظرمی رسد سازمان بورس با هدف صیانت از حقوق سهامداران خرد باید موافقت خود با بازگشایی نماد معاملاتی «های وب» را موکول به بررسی تاثیر با اهمیت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین تا زمان انعقاد و امضای قرارداد نماید.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۰۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "